مددت الحكومة فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026 وتنتهي في 5 مايو 2027، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026. وينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الضوابط المنظمة لهذه العملية، محددًا حالات يُحظر فيها تقنين الأوضاع وأخرى يُجاز فيها التصالح وفق شروط قانونية.
4 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون أربع حالات لا يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع، مراعاة لاعتبارات السلامة الإنشائية وحماية الآثار والممتلكات العامة، وتشمل:
أولًا: الأعمال التي تمثل إخلالًا بالسلامة الإنشائية للمباني، حفاظًا على سلامة المنشآت وسكانها.
ثانيًا: مخالفات البناء المقامة على الأراضي التي تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.
ثالثًا: الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
رابعًا: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» إلى أغراض أخرى.
حالات يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع
في المقابل، أجاز القانون التصالح في عدد من الحالات وفقًا للشروط والضوابط القانونية، ومن أبرزها: تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق.
كما شملت الحالات المسموح بها بعض المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد، فضلًا عن تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها.
وأجاز القانون كذلك التصالح في بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها بعض المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقًا للشروط المقررة.
