أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن عملية تقييم وطرح أسهم بنك القاهرة تمت وفق منظومة رقابية وقانونية متكاملة، نافيًا صحة ما تردد بشأن وجود ضغوط من صندوق النقد الدولي للإسراع بعملية الطرح.
نفي ضغوط صندوق النقد
قال السيد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع عبر قناة "النهار"، إن الحكومة كانت تعمل وفق خطة معلنة ومحددة سلفًا، وأن المراجعات الأخيرة للصندوق تضمنت إشادات بما تحقق من خطوات في برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
مراحل التقييم الثلاث
أوضح أن إجراءات تقييم الشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية تمر بثلاث مراحل أساسية: تبدأ بالاستعانة بمستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة، ثم تخضع للمراجعة والاعتماد من الهيئة، وأخيرًا تعرض على لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط والرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الدولة.
جدول زمني معلن منذ 2026
شدد على أن برنامج الطروحات الحكومية تم وضعه وفق جدول زمني معلن منذ بداية عام 2026، موضحًا أنه عند توليه المسؤولية جرى تحديد مواعيد واضحة للطرح، وكان من بينها تنفيذ طرح بنك القاهرة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وهو ما تحقق بالفعل.
تحديث دراسة القيمة العادلة
كشف أن العمل على طرح بنك القاهرة بدأ منذ أبريل 2026 بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة، إلا أنه مع اقتراب موعد الطرح ومرور أكثر من ستة أشهر على الدراسة، تم تكليف المستشار المالي بإجراء تحديث جديد للقيمة العادلة لضمان مواكبة المتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة، وخضعت الدراسة المحدثة للمراجعة والاعتماد من الجهات المختصة قبل استكمال إجراءات الطرح.
نتائج الطرح الخاص
أكد أن تأجيل الطروحات ليس خيارًا مناسبًا في جميع الأحوال، خاصة عندما تكون الدراسات جاهزة والمستثمرون مستعدون والطرح الخاص يحظى بإقبال قوي، موضحًا أن نجاح الطرح يرتبط بحسن التوقيت والاستعداد الجيد. وكان الطرح الخاص لـ 45% من بنك القاهرة قد حقق حصيلة بلغت 36 مليار جنيه، في حين تستهدف الحكومة جمع 1.5 مليار دولار من الطروحات قبل نهاية ديسمبر 2026.
