أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، أن قيمة الدعم النقدي ضمن المنظومة المقترحة لن تكون رقمًا ثابتًا، بل سترتبط بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وبسلة من السلع والخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن.
ربط الدعم بقدرة المواطن الشرائية
أوضح غنيم، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أبرز التساؤلات حول تطبيق منظومة الدعم النقدي تتمحور حول قدرة المبلغ المخصص على الحفاظ على قيمته الشرائية في ظل احتمالات ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن ربط قيمة الدعم بسلة سلع وخدمات أساسية يتيح مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة.
مخصصات الحماية الاجتماعية ترتفع إلى 832 مليار جنيه
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا التوجه يتسق مع زيادات شهدتها الموازنة العامة للدولة في مخصصات الحماية الاجتماعية خلال الفترات السابقة، لافتًا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تستهلك خلال العام الجاري نحو 832 مليار جنيه من الموازنة العامة، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.
الزيادة وفق القدرات المالية للدولة
أكد غنيم أن الدولة تعمل باستمرار على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، بما يشمل دعم السلع والخدمات، لكن ذلك يتم وفقًا للقدرات المالية للدولة، مع مراعاة معدلات التضخم وتطورات الأسعار، مشددًا على أهمية دراسة تفاصيل المنظومة قبل تطبيقها لضمان آلية مناسبة تواكب التغيرات الاقتصادية وتحافظ على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
