أعلنت جامعة الأزهر تفعيل القواعد القانونية المنظمة لحظر نشر وتداول المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الصادرة عنها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أو أي وسيلة من وسائل النشر، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
مخالفة الضوابط تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية
أكدت الجامعة أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، ويشمل القرار المستندات والمكاتبات الرسمية الموقعة من رئيس الجامعة وقياداتها، ويحظر تداولها خارج نطاق الاختصاص الوظيفي أو إتاحتها لغير المختصين دون تصريح رسمي، وذلك في إطار تطبيق القوانين والضوابط السارية على المؤسسات الحكومية.
التزام بالمحافظة على الوثائق الرسمية
شددت الجامعة على ضرورة التزام جميع منسوبيها بالمحافظة على المستندات والوثائق الرسمية، وعدم إفشاء ما تتضمنه من معلومات أو بيانات بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة، مؤكدة أن مخالفة هذه القواعد تستوجب المساءلة القانونية وفقًا لطبيعة المخالفة وأحكام التشريعات المعمول بها.
تعليمات لعمداء الكليات ومديري الإدارات
وجهت الجامعة عمداء الكليات ومديري الإدارات والجهات التابعة لها بضرورة التنبيه على جميع العاملين بقرار حظر نشر وتداول المستندات والمكاتبات الرسمية، والتأكيد على الالتزام الكامل به، مع متابعة تنفيذ التعليمات والإبلاغ عن أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حماية الوثائق وضمان انضباط العمل المؤسسي
دعت جامعة الأزهر جميع منتسبيها إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول الوثائق والمستندات الرسمية، حفاظًا على حقوق الجامعة وصونًا لمعلوماتها وبياناتها، وضمانًا لانضباط العمل الإداري والمؤسسي.
