حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانوني بشأن خضوع الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية للضريبة على العقارات المبنية، وقضت بعدم أحقيتها في الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 18/أ من القانون رقم 196 لسنة 2008.
تفاصيل الفتوى
جاءت الفتوى استجابة لطلب وزير المالية، إثر خلاف نشب بين الاتحادات التعاونية ومصلحة الضرائب العقارية حول مدى انطباق نص الإعفاء على العقارات المملوكة لتلك الاتحادات. وأوضحت الجمعية أن الإعفاء الوارد بالقانون يقتصر على العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا، والمخصصة لمقار إدارتها أو لممارسة أنشطتها، ولا يمتد إلى الاتحادات التعاونية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة.
شروط الاستفادة من الإعفاء
حددت الجمعية العمومية شرطين أساسيين للإعفاء بموجب المادة 18/أ: أن تكون ملكية العقار للجمعية المسجلة قانونًا، وأن يكون مخصصًا لمقر إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أُنشئت من أجلها. وأكدت أن الجمعيات التعاونية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الاتحادات المركزية، ولا يؤدي ارتباطها بها إلى نقل الإعفاء المقرر للجمعيات إلى الاتحادات.
آلية بديلة للإعفاء
أشارت الفتوى إلى أن المادة 18 مكررًا من القانون، المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 2020، تتيح لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المختص، إصدار قرار بإعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، مع تحديد نسبة الإعفاء ومدته. وانتهت الجمعية إلى إمكانية اتخاذ الاتحادات الإجراءات القانونية لعرض طلب إعفاء عقاراتها على مجلس الوزراء وفقًا لتلك الضوابط.
