حددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عدة إجراءات لحماية أنظمة المياه والصرف الصحي خلال النزاعات، وذلك في تقريرها المعنون "المياه تحت النيران"، الصادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة.
تصاعد الهجمات على أنظمة المياه
كشف التقرير أن الهجمات التي ألحقت الضرر بأنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2021 و2025، ووثقت في 23 دولة وإقليما خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2026، مع نمط متزايد طال مناطق جغرافية أوسع.
إجراءات الحماية السبع
شمل التقرير إجراءات منها: حماية أنظمة المياه والصرف الصحي باعتبارها عنصرا لا غنى عنه لبقاء المدنيين، وإنشاء آلية لجمع البيانات المنهجي حول الهجمات على مرافق المياه، وحماية الأطفال والمجتمعات والعاملين في قطاعات المياه والطاقة، وتسهيل الوصول الآمن للعاملين الإنسانيين والإمدادات الأساسية، والاستثمار في نهج قادرة على الصمود ودعم ترتيبات استمرارية الخدمات بقيادة جهات محلية.
أنواع الهجمات وتأثيرها
حدد التقرير سبعة أنواع من الهجمات تتراوح بين استهداف محطات المعالجة وخطوط الأنابيب والآبار، وتلويث مصادر المياه، وفرض قيود على توريد قطع الغيار والمواد الكيميائية. وأكدت المديرة التنفيذية كاثرين راسل أن هذه الهجمات "تحرم الأطفال من مياه الشرب الآمنة ومن الخدمات الأساسية التي تعتمد على المياه".
حالات موثقة في مناطق النزاع
وثق التقرير حالات منها: بحلول مارس 2024 لم تتبق سوى محطة واحدة من 13 محطة لمعالجة المياه في ولاية الخرطوم تعمل بكامل طاقتها، وتدمير أكثر من 130 ألف متر من خطوط أنابيب الصرف الصحي في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وفي العراق أدى هجوم مسير على حقل غاز في نوفمبر 2025 إلى خفض إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان بنحو 80% مما اضطر السلطات لتقنين الطاقة بين مشاريع المياه والمستشفيات والمدن.
تبعات صحية وإنسانية خطيرة
أشار التقرير إلى أن غياب المياه النظيفة يؤدي إلى عدم القدرة على تعقيم المعدات الطبية، وإجراء عمليات الولادة الآمنة، وتحضير الحليب العلاجي للأطفال المصابين بسوء تغذية حاد. ووثق تعرض الأطفال للقتل والإصابة أثناء انتظارهم في طوابير المياه في غزة، ومخاطر العنف الجنسي وفقدان فرص التعليم للنساء والفتيات المسؤولات عن جلب المياه، وسجل مقتل 14 موظفا من مؤسسات المياه في لبنان خلال نزاع 2024.
فجوة تمويلية حادة
أكد التقرير أن الجهود الإنسانية تتعرض للتقويض بسبب التخفيضات الحادة في التمويل، حيث يحتاج 137.9 مليون شخص للمساعدة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ولم يتم توفير سوى 26% من التمويل المطلوب لعام 2026.
