وزير الري يشكر داعمي أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية والشركات الراعية والداعمة لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي عُقد خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام".

شراكات دولية ومؤسسات بحثية

أعرب سويلم عن تقديره للدور المتميز الذي قام به كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بصفتهما شريكين منظمين، وما قدماه من دعم أسهم في إثراء فعاليات الأسبوع. كما وجه الشكر لمنظمة اليونسكو، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، على دعمهم ومشاركتهم الفاعلة.

امتد الشكر ليشمل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) لرعايتهما جلسات عامة، مشيدًا بدورهما في إثراء المناقشات العلمية وتبادل الخبرات. كما أشاد بالتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KfW)، والسفارة الهولندية، والسفارة البريطانية، ومعهد IHE Delft، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لدعمهم المتواصل للجهود المصرية في إدارة الموارد المائية. وتوجه بالشكر للبروفيسور هاريبرت ناكن وفريقه كممثلين لجامعة آخن الألمانية، لدعم الوزارة في مجال التدريب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير عرض متكامل لمتحف الري بالعاصمة الجديدة.

مؤسسات وطنية راعية

أشاد سويلم بالدور الذي قامت به المؤسسات الوطنية في دعم ورعاية هذا الحدث الدولي، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبنك الزراعي المصري، وشركة جنيت الزراعية، وشركة بيبسيكو مصر، مؤكدًا أن مشاركة هذه المؤسسات يعكس تنامي الوعي بأهمية قضية المياه، وضرورة تعزيز المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المائية ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي.

منصة للحوار والتعاون المستقبلي

أكد وزير الري أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات، وبناء الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية بقضايا المياه. أشار إلى أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها من المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الموارد المائية والري حتى عام 2050، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المائية.