سادت حالة من الارتياح بين ملايين المواطنين في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبهم وتوجيه الحكومة بإلغاء قرار الشهر العقاري الذي أوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ورفع القيود عن التعاملات العقارية بما يتيح استئناف المعاملات وفق أحكام القانون.
تفاصيل المساحة والمحافظات
تمتد أرض وقف المنان على مساحة 420 ألف فدان، تعادل 6% إلى 7% من الرقعة الزراعية في الدلتا، موزعة على ثلاث محافظات: كفر الشيخ بمساحة 256 ألف فدان، ودمياط بمساحة 89 ألف فدان تشمل رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط، والدقهلية بمساحة 74 ألف فدان تشمل مدينة جمصة ومناطق مجاورة.
خلفية تاريخية للنزاع
الأمير مصطفى عبد المنان شخصية تاريخية وأمير اللواء السلطاني في عصر المماليك، صدر له فرمان سلطاني عام 788 هجرية بمنحه أرضًا بين فرعي النيل رشيد ودمياط من ساحل المتوسط بعمق ميلين، وأوقفها بعد وفاته للإنفاق على المصالح العامة والفقراء. مؤخرًا تم تداول مستندات يُقال إنها تعود إلى عام 1008 هجرية (1600 ميلادية) أودعت دار الوثائق المصرية في فبراير 2026.
تطورات النزاع الأخيرة
كشفت فتوى صادرة من مجلس الدولة تمسك وزارة الإسكان بانعدام صلة هيئة الأوقاف بالأرض، واعتبار الحجة "باطلة وثبت تزويرها" بموجب حكم جنائي صادر عام 1994، إضافة إلى أحكام نهائية تؤكد ملكية الدولة. واعترضت هيئة الأوقاف على مزاد أعلنت عنه محافظة دمياط لبيع 57 وحدة سكنية بدعوى وقوعها ضمن أراضي الوقف، فقرر وزير العدل وقف أي تعامل على الأرض لحين حسم الملكية.
استجابة رئاسية وحل نهائي
في مايو 2026 صدر قرار من الشهر العقاري بوقف التعامل نهائيًا على الأرض، مما دفع ملايين المواطنين لتقديم استغاثات استجاب لها الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة لإلغاء القرار وعقد اجتماعات بين الأطراف المتنازعة. وأصدرت مصلحة الشهر العقاري تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026 بتاريخ اليوم، بإلغاء قرار وقف التعامل على أرض الأمير مصطفى المنان في المحافظات الثلاث، مع السماح للمواطنين بالتعامل دون عوائق، واتفق الجميع على تعويض وزارة الأوقاف بأرض أخرى مع استقرار حيازة المواطنين.


