ترأس المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الاجتماع التاسع والتسعين للمكتب التنفيذي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) وبروتوكولاتها، الذي عُقد في مدينة زغرب الكرواتية خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر 2026.
تفاصيل الاجتماع التاسع والتسعين
شارك في الاجتماع تاتيانا هيما منسقة سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط (UNEP/MAP)، والدكتورة هبة شعراوي نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية برشلونة، وممثلو الأطراف المتعاقدة. أكد عبد الرحيم أن الاجتماع يمثل فرصة لتحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات ملموسة، وتعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات البيئية في منطقة البحر المتوسط.
أولويات البيئة البحرية والتنمية المستدامة
أشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى التزام مصر بتنفيذ مخرجات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة (COP24) الذي عقد في القاهرة ديسمبر 2025، بما في ذلك "إعلان القاهرة الوزاري". شملت الأولويات معالجة تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، والحد من التلوث، وتعزيز الرصد البيئي، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتبني نهج الاقتصاد الأزرق المستدام.
مبادرة اليوم الدولي للسواحل
كشف عبد الرحيم عن تعاون مصري كرواتي لإعلان 25 سبتمبر من كل عام "يوماً دولياً للسواحل"، لتكون منصة عالمية لرفع الوعي وحشد الدعم الدولي وحماية النظم البيئية الساحلية بإدارة مستدامة. أعرب عن تقدير مصر لدور كرواتيا في دفع المبادرة، متطلعاً إلى مواصلة التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية ووزارتي الخارجية والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لطرح المبادرة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
استراتيجيات وخطط عمل مستقبلية
يناقش الاجتماع وضع الاستراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط للفترة 2028-2033، وتعزيز تنفيذ "استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026-2035". أكد عبد الرحيم ضرورة توفير الموارد الكافية، وبناء شراكات فعالة، واعتماد برنامج عمل وميزانية واقعيين موجهين نحو النتائج للفترة 2028-2029.
يتناول الاجتماع أيضاً تطوير "برنامج الرصد والتقييم المتكامل" (IMAP)، وتعزيز الأدلة العلمية لاتخاذ القرارات البيئية، والتحضير لـ "تقرير حالة جودة بيئة البحر المتوسط لعام 2031"، وتكثيف جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري ورفع كفاءة المناطق المحمية، والمساهمة في تحقيق هدف حماية 30% من المناطق البحرية والساحلية بحلول 2030، وتعزيز أنشطة التكيف مع تغير المناخ خاصة في دول جنوب البحر المتوسط.
