تشهد الضفة الغربية تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا يتخلله هدم منازل فلسطينية وحملات اعتقال وإغلاق حواجز، ما يفاقم معاناة السكان ويزيد التوتر في المحافظات المختلفة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انشغال الساحة السياسية الإسرائيلية بفرز أصوات انتخابات الكنيست وتبادل الاتهامات حول نزاهة العملية الانتخابية.
تصعيد ميداني في الضفة الغربية
أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، ولاء السلامين، بأن مدينتي رام الله والبيرة شهدتا إغلاق عدد من الحواجز منذ ساعات الصباح الباكر، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة وأعاق حركة الفلسطينيين المتجهين شمالًا وجنوبًا.
واصلت قوات الاحتلال عمليات هدم المنازل، حيث هدم منزل في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، ومنزل مأهول بالسكان في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وامتدت العمليات إلى بلدتي دير بلوط وبروقين غرب سلفيت شمالي الضفة.
أفاد مكتب إعلام الأسرى باعتقال 13 فلسطينيًا من مناطق مختلفة، بينهم سبعة في مدينة الخليل، في إطار حملات اعتقال مستمرة بأنحاء الضفة الغربية.
توترات سياسية إسرائيلية متزامنة
أوضحت مراسلة القناة من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، أن لجنة الانتخابات الإسرائيلية انتهت من فرز أكثر من 95% من الأصوات دون تغيير في توزيع المقاعد، مع احتفاظ أحزاب اليمين واليسار والقوائم العربية بأرقامها.
تتهم المعارضة الإسرائيلية، بقيادة جادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة التأثير على الإعلان الرسمي للنتائج النهائية عبر التشكيك في نزاهة الانتخابات دون انتظار انتهاء التحقيقات.
اتهامات متبادلة حول نزاهة الانتخابات
وجه رئيس لجنة الانتخابات الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" بالتحقيق في اتهامات تتعلق بالقائمة العربية الموحدة "رعام"، بعدما زعم حزب الليكود وجود تمويل ودعم من جهات مرتبطة بمنظمات إرهابية، مع إثارة شبهات بشأن مصادر تمويل يُعتقد ارتباطها بقطر أو تركيا.
أثارت هذه الاتهامات جدلًا واسعًا وتصاعدًا في الخطاب التحريضي ضد القوائم العربية، حيث ربط إيتمار بن جفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، حق التصويت بالولاء لإسرائيل، وطالب بتسلئيل سموتريتش باتخاذ إجراءات ضد رؤساء الأحزاب العربية.
