الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية في السعودية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية توجيهاً لشركات ومكاتب الاستقدام يقضي بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا المبرمة خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 سبتمبر 2026، مع رد كامل المبالغ التي دفعها المستفيدون.

أسباب القرار

جاء القرار على خلفية تطورات جديدة في إجراءات الاستقدام، شملت تعليق أعمال عدد من المكاتب الإثيوبية. وتزامن التوجيه مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، بزيادة نسبتها نحو 30%.

إجراءات التنفيذ

ألزمت الوزارة مكاتب الاستقدام بالتواصل المباشر مع المستفيدين لإطلاعهم على المستجدات، ثم إلغاء العقود وإعادة المبالغ المدفوعة. وأوضحت الوزارة أنها أعفت المكاتب من غرامات التأخير والإلغاء المترتبة على العقود المشمولة بالتوجيه، معتبرة أن تعذر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات الراهنة يُصنف ضمن حالات القوة القاهرة الخارجة عن إرادة طرفي العقد.

خلفية الاستقدام

كانت الوزارة قد أعادت فتح باب استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار إلزام المنشآت الوسيطة بعدم تجاوز الحدود العليا للتكاليف المعتمدة، وحددت سقف تكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال سعودي.