أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل المسؤول مع القضايا التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة.
حماية الحقوق والاستقرار القانوني
أوضح رشاد أن أهمية هذه التوجيهات تنبع من طبيعة القضية وتأثيراتها الواسعة، إذ لم تكن مجرد مسألة إجرائية أو خلاف حول مستندات الملكية، بل ارتبطت بمصالح آلاف المواطنين وأسرهم، وبمعاملات اقتصادية وعقارية ممتدة. وأشار إلى أن التعامل معها يستوجب تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات لم يكونوا طرفًا في نشأتها.
نهج الاستماع ومعالجة التداعيات
أكد عضو مجلس الشيوخ أن تدخل الرئيس السيسي يعكس نهجًا يقوم على الاستماع لشواغل المواطنين والتعامل مع تداعيات القرارات والإجراءات التي قد تؤثر على استقرارهم. وشدد على أن قوة مؤسسات الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على تطبيق القواعد القانونية، وإنما أيضًا بقدرتها على مراجعة الإجراءات ومعالجة آثارها بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ترجمة التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية
طالب رشاد بأن تكون الخطوة التالية ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة وسريعة، تضمن استئناف التعاملات وفق الأطر القانونية السليمة، مع حسم الملفات محل النزاع من خلال الجهات المختصة، وبما يحافظ على أموال الأوقاف وحقوق أصحاب الشأن، ويمنع استمرار حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على المواطنين ومصالحهم.
تطوير آليات التنسيق والمراجعة المسبقة
أبرز النائب أهمية تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ومراجعة الإجراءات الإدارية قبل إصدارها، ودراسة انعكاساتها على المواطنين، خاصة في الملفات المرتبطة بالملكية والتسجيل والتصرفات العقارية، حتى لا تتحول الإجراءات التي تستهدف حماية الحقوق إلى مصدر لتعطيل مصالح المواطنين والإضرار باستقرارهم. واختتم بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة مفادها أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين بالتوازي مع صون حقوقها والحفاظ على المال الموقوف.
