شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأربعاء 4 نوفمبر 2026، مدفوعة بالمكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية بعدما تجاوزت الأوقية مستوى 4000 دولار، بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.
أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً
ارتفع جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6225 جنيهاً، مقابل 6150 جنيهاً في ختام تعاملات أمس، بزيادة قدرها 75 جنيهاً ونسبة ارتفاع بلغت نحو 1.22%. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7114 جنيهاً، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5336 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49,800 جنيه.
الأوقية العالمية تتجاوز حاجز 4000 دولار
قفزت أسعار الأوقية من 3930.57 دولاراً أمس إلى 4046.94 دولاراً اليوم، محققة زيادة قدرها 116.37 دولاراً تعادل نحو 2.96%. جاء هذا الصعود بالتزامن مع إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، التي أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما أحدث تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية تمثلت في تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.
نتائج الانتخابات تدفع المستثمرين للملاذات الآمنة
فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ يمثل تطوراً سياسياً مهماً في الولايات المتحدة، ومن شأنه زيادة احتمالات التعثر التشريعي والحد من قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير بعض أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الدولار والسندات والأصول الأخرى. ورد فعل الأسواق تمثل في تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما وفر دعماً إضافياً للذهب، خاصة أن انخفاض العوائد يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس ويعزز جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
تراجع الدولار أمام الجنيه يخفف حدة الارتفاع محلياً
على المستوى المحلي، ساهم تراجع الدولار أمام الجنيه في الحد من انتقال الارتفاع العالمي بالكامل إلى الأسعار المصرية، حيث تراجع سعر الدولار من مستويات تراوحت حول 55.78 جنيهاً إلى نحو 55.31 جنيهاً، وهو ما يمثل انخفاضاً محدوداً في سعر الصرف. ويفسر ذلك ارتفاع الذهب المصري بنسبة 1.22% فقط مقارنة بزيادة الأوقية العالمية بنحو 2.96%.
الفجوة السعرية تتحول من علاوة إلى خصم
شهدت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب تحولاً ملحوظاً، إذ انتقلت من نحو 28.60 جنيهاً في تعاملات أمس (علاوة سعرية موجبة) إلى فجوة سالبة بنحو 29.81 جنيهاً اليوم (خصم لصالح السعر النظري). ويعكس هذا التحول تراجع العلاوة السعرية المحلية، ويشير إلى أن الأسعار المحلية لم تواكب الارتفاع العالمي بالوتيرة نفسها.
إمبابي: الذهب يعكس تداخل العوامل الاقتصادية والسياسية
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المصرية يأتي بصورة رئيسية انعكاساً للصعود القوي للأوقية عالمياً التي تجاوزت مستوى 4000 دولار، مدفوعة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب ظهور نتائج الانتخابات، إلى جانب استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وأوضح أن التوترات الأمريكية الإيرانية وما يرتبط بها من مخاوف بشأن مضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية تظل من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، خاصة مع عدم وضوح المسار النهائي للمحادثات بين الجانبين.
التضخم الأمريكي يضع معادلة معقدة أمام الذهب
تواصل بيانات التضخم الأمريكية التأثير في توقعات السياسة النقدية، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر مقابل 3.4% في أغسطس، بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين بنحو 9.1% خلال الشهر. ولا يمثل ارتفاع التضخم بالضرورة عامل دعم مباشر للذهب؛ إذ قد يعزز الطلب على المعدن باعتباره أداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية، لكنه قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه في أكتوبر.
الاتجاه قصير الأجل يميل للصعود مع الحذر
تشير المعطيات الحالية إلى أن الاتجاه قصير الأجل لأسعار الذهب يميل إلى الصعود مع الحذر، في ظل استمرار الدعم القادم من نتائج الانتخابات الأمريكية وتراجع الدولار والعوائد، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وارتفاع الأوقية العالمية أعلى مستوى 4000 دولار. لكن هذا الاتجاه يظل مرهوناً بتطورات السياسة الأمريكية، ومدى انعكاس نتائج الانتخابات على السياسات المالية والتجارية، وكذلك مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وعلى المستوى المحلي، سيظل سعر صرف الدولار عاملاً مؤثراً في تحديد حجم انتقال التحركات العالمية إلى الأسعار المصرية، إلى جانب تطور الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
