رحّب مؤسسو «المبادرة الوطنية لدولة الابتكار الزراعي» بتوجه الدولة المصرية نحو إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين تمسكهم بأسبقيتهم الموثقة في طرح وتنفيذ تجربتهم الزراعية، ومناشدين رئيس الجمهورية النظر في إسناد قيادة وتنفيذ الشق الزراعي بالمبادرة الوطنية الجديدة إلى مؤسسي التجربة التي تحولت بالفعل من فكرة إلى واقع ملموس.
جهود سابقة للإعلان الحكومي
أكد القائمون على المبادرة أنهم لم ينتظروا الإعلان الحكومي حتى يبدأوا العمل، إذ امتدت جهودهم التأسيسية والتنظيمية إلى نحو عام ونصف، وأسفرت عن تنفيذ الموسم الأول من «مسابقة الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026»، التي استقبلت نحو 180 متقدمًا، تأهل منهم 70 للتحكيم العلمي و40 للتصفيات النهائية، بمشاركة باحثين وطلاب وشركات ناشئة من مختلف أنحاء الجمهورية.
توثيق التجربة قبل إعلان الحكومة
نشرت الدكتورة دينا أحمد علي، المنسق العام للمبادرة، تفاصيل التجربة ورؤيتها المستقبلية على المنصة الإلكترونية لمنتدى مصر بتاريخ 4 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المبادرة الوطنية لدولة الابتكار الزراعي ومسابقة الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة.. من اكتشاف الابتكار إلى التطبيق والاستثمار»، وذلك قبل إعلان الحكومة في 24 أكتوبر مبادرة «دولة الابتكار» بتمويل مستهدف يبلغ 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات.
من المسابقة إلى الاستثمار
أوضحت المنسق العام أن المبادرة لم تتوقف عند اكتشاف المبتكرين وتكريم الفائزين، بل تواصل العمل للإعداد لتنظيم «ملتقى الاستثمار في الابتكار»، لربط أصحاب المشروعات الواعدة بالمستثمرين والشركات ومؤسسات الإنتاج، إلى جانب مقترح إنشاء «بنك للابتكارات الزراعية»، بما يتيح توثيق الابتكارات وتطويرها ودعم انتقالها إلى التطبيق والاستثمار.
قيادة علمية للمبادرة
يواصل الأستاذ الدكتور علي أحمد علي عبد العزيز، رئيس المبادرة والمسابقة، قيادة الجهود الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للابتكار الزراعي، تقوم على اكتشاف الأفكار المتميزة وتقييمها علميًا، ثم دعم تطويرها وربطها باحتياجات القطاع الزراعي وفرص الإنتاج والاستثمار.
مناشدة للرئاسة والحكومة
جدد مؤسسو المبادرة مناشدتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الجهات المختصة لدراسة ملف المبادرة وتوثيق أسبقيتها، والنظر في إسناد قيادة وتنسيق وتنفيذ المسار الزراعي ضمن «دولة الابتكار» إلى فريقها المؤسس، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والزراعة والجهات المعنية.
التكامل لا الاعتراض
شدد الفريق على أن هذه المطالبة تنطلق من خبرة تنفيذية سابقة ونتائج موثقة، وأن الهدف ليس الاعتراض على التوجه الحكومي، بل التكامل معه والاستفادة من تجربة قائمة بدلًا من البدء من نقطة الصفر. وأكد القائمون على المبادرة اعتزازهم بالتوجه الوطني لدعم الابتكار، وتمسكهم بتوثيق دورهم ومواصلة المسيرة التي بدأوها، باعتبار أن دعم الابتكار لا يكتمل بمجرد اكتشاف الأفكار أو إعلان الفائزين، وإنما بتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات ومشروعات تحقق قيمة اقتصادية وتنموية.
