أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق منصة "تمكين" الرقمية التي أُدرج عليها أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
منصة "تمكين" الرقمية وأرقام المشروعات
أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، أن المنصة تجسد العلاقة المباشرة بين عمل الوزارة ومنظومة التمكين الاقتصادي، حيث أصبح التأهيل المهني والتشغيل جزءًا أصيلًا لتعزيز المشاركة الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التمكين الاقتصادي
أشار عبد الموجود إلى أن التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي باتت عناصر حاسمة في القطاعات الاقتصادية، لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال، مؤكدًا أن القدرة على تطوير المهارات والتكيف مع التكنولوجيا أصبحت عاملًا رئيسيًا للاستقرار المهني.
قانون الضمان الاجتماعي والمنظومة المالية الاستراتيجية
أوضح أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 عزز الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، متيحًا مسارات تنقل الأسر القادرة على العمل نحو الإنتاج والاستقلالية المالية. وخلال عشر سنوات، ضخت الوزارة والجهات التابعة أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
كما شهد 2025 إنشاء "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" برئاسة الوزارة ومشاركة 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، تربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وحدات التضامن بالجامعات وتمكين الشباب
انتقل مشروع "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات" إلى مرحلة تحقيق الأثر التنموي المستدام، ليشمل 44 جامعة مصرية (30 حكومية، وجامعتين خاصتين، و12 تكنولوجية) عبر 90 منسقًا. وشهد العام الجامعي 2025/2026 تنظيم أكثر من 2000 نشاط وفعالية ودورة تدريبية لتطوير مهارات الشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
شراكة ثلاثية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي
شدد الوكيل الدائم على حتمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، موضحًا أن القطاع الخاص يمتلك خبرة احتياجات الأسواق، بينما تصل مؤسسات المجتمع الأهلي للأنشطة المحلية، وتوفر الدولة الأطر التشريعية الداعمة. وأكد أن الاستثمار في الإنسان يظل الأهم، وكل فرصة عمل أو مشروع منتج يمثل إضافة لقدرات الاقتصاد الوطني.
