تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، يطالب فيه بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، ومواجهة مخالفات تهريب الدقيق المدعم والتلاعب في أوزان ومواصفات وأسعار الخبز المدعم والحر.
تحذيرات من تسرب الدقيق للسوق السوداء
أكد النائب أن رغيف الخبز يمثل قضية أمن غذائي واجتماعي تمس حياة ملايين المصريين، محذرًا من تزايد شكاوى المواطنين من نقص الأوزان وتفاوت الجودة وارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو. وأشار إلى أن أخطر ما تواجهه المنظومة هو تسرب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، والتلاعب في كميات الإنتاج والتوزيع، مما يهدر أموال الدعم ويمنع وصوله لمستحقيه.
مطالب بكشف نتائج الحملات وقاعدة بيانات موحدة
تساءل زين الدين عن حجم الكميات المضبوطة سنويًا من الدقيق المهرب، والإجراءات المتخذة لاسترداد قيمة الدعم المهدرة، وما إذا كانت توجد قاعدة بيانات موحدة تكشف حجم إنتاج كل مخبز ومبيعاته الفعلية لمنع التلاعب. كما استفسر عن أسباب استمرار شكاوى نقص وزن الرغيف، وهل تتم مراجعة الأوزان بصورة مفاجئة ومستقلة، وهل تدرس الحكومة تطبيق نظام إلكتروني يتيح للمواطن تقييم جودة الخبز والإبلاغ الفوري عن المخالفات وربط البلاغات بجهات التفتيش.
مقترحات لمنظومة تتبع رقمية وعقوبات مشددة
طالب النائب بتطبيق منظومة تتبع رقمية للدقيق منذ خروجه من المطاحن وحتى وصوله للمخابز، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة مشتركة بين التموين والمحليات، مع تشديد العقوبات على المخالفين وصولًا إلى سحب التراخيص عند تكرار المخالفات الجسيمة. وشدد على أهمية تحفيز المخابز الملتزمة وتحديث منظومة الرقابة والتوزيع، مؤكدًا أن حماية رغيف العيش واجب وطني لضمان وصول الدعم لمستحقيه وصون حقوق المواطن.
