ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا للشئون المهنية المشكلة من المجلس الصحي المصري والجهات التابعة للوزارة، لتنفيذ قرار الوزير الدكتور خالد عبدالغفار بتطوير منظومة التدريب الطبي ووضع ضوابط عادلة لتوزيع وترقية أعضاء المهن الطبية وفق الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية.
ضوابط جديدة لتوزيع الأطباء المقيمين
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللجنة تختص باقتراح القواعد المنظمة لحركة الأطباء المقيمين وتوزيعهم على المستشفيات وفقا للاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة، مع تحديد شروط المستشفيات المؤهلة لاستقبالهم لضمان بيئة تدريبية مناسبة.
ربط التدريب باحتياجات المستشفيات
أكد قنديل أن تطوير التدريب الطبي وتنظيم المسارات المهنية ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مشددا على أهمية الضوابط الواضحة والعادلة لحركة الأطباء المقيمين والتأكد من توافر الإمكانات التدريبية لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت ومتطلبات التأهيل.
تنسيق بين الجهات المعنية
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والمجلس الصحي المصري لتوحيد الجهود وتكامل البرامج التدريبية، ودراسة متطلبات التخصصات المختلفة واقتراح حلول لمعالجة أوجه العجز، بما يسهم في التوزيع الأمثل للكوادر الطبية واستدامة تقديم الخدمات بكفاءة.
متابعة التوصيات وتطوير المسارات
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق ودراسة المقترحات المتعلقة بتطوير ضوابط التدريب والتوزيع والترقية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة لدعم إعداد كوادر طبية مؤهلة وسد العجز بالتخصصات المختلفة وتحسين كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.
