تشكيل لجنة وزارية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث تطوير ملف التعليم الفني والتدريب المهني بما يلبي احتياجات القطاع الصناعي. حضر الاجتماع أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية، إلى جانب ممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

تشكيل لجنة موحدة لوضع مقترحات التكامل

اتفق الوزراء على تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع، لوضع مقترحات تحقق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن تعرض المقترحات على الوزراء خلال أسبوع.

وزير الصناعة: العمالة الفنية عامل حاسم لجذب الاستثمارات

أكد المهندس خالد هاشم أن تعدد جهات التعليم الفني يعكس القدرات الهائلة للسوق المصري في تخريج العمالة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لخلق كيان موحد يحسن كفاءة الخريجين ويسد الفجوات التدريبية. وأوضح أن العمالة الفنية عنصر أساسي في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق الاستدامة والتنافسية، وأن المستثمرين يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها ضمن عوامل قراراتهم الاستثمارية.

رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني وشراكات دولية

أشار محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لإعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة محليًا ودوليًا، مع بناء شراكات دولية حقيقية وبالشراكة مع القطاع الخاص. كشف الوزير عن التعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، واتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة وفق معايير دولية، تتيح للطلاب شهادات دولية معتمدة.

استهداف 600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030

تستهدف الوزارة التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة حاصلة على شهادات دولية، تلبي احتياجات القطاعات الصناعية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

الإنتاج الحربي: مواءمة المخرجات مع احتياجات الشركات التابعة

أكد الدكتور مهندس صلاح جمبلاط حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة الفعالة في تطوير المنظومة، موضحًا أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة. تتبع الوزارة مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، بالإضافة إلى الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.