أكد محمد الحارثي، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة وخبير تكنولوجيا المعلومات، أن الصناعة الرقمية أصبحت رؤية استراتيجية تتبناها الدولة المصرية، وتقف في قلب رؤية مصر 2030 واستراتيجية «مصر الرقمية». وأوضح أن المؤشر الأوضح على ذلك يتمثل في استهداف الدولة تحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 6%، مع توطين تصنيع الإلكترونيات والهواتف المحمولة، وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا في التفكير الاقتصادي.
مصر مركز إقليمي لمراكز البيانات
أشار الحارثي إلى أن مصر تمتلك فرصة نادرة للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات، نظرًا لموقعها على مسار عدد كبير من كابلات الإنترنت البحرية التي تربط أوروبا بآسيا وأفريقيا، ما يمنح ميزة سرعة استجابة لا تتوافر لكثير من المنافسين. وأضاف أن انخفاض تكلفة التشغيل من طاقة وأراضٍ وكوادر مقارنة بأوروبا والخليج، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى مثل بنبان وخليج السويس، يوفر الطاقة النظيفة التي أصبحت شرطًا أساسيًا لدى كبرى شركات الحوسبة السحابية. ولفت إلى أن السوق الأفريقية التي يتجاوز سكانها 1.4 مليار نسمة لا تزال بنيتها السحابية في بدايتها، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان استقرار الطاقة وحلول التبريد في المناخ الحار، وهي تحديات لها حلول تقنية معروفة إذا توافرت الإرادة الاستثمارية.
التحول الرقمي شرط للبقاء
أكد الحارثي أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح شرطًا للبقاء، مستشهدًا بانتشار الدفع اللحظي والمحافظ الإلكترونية في القطاع المصرفي، ومنصة مصر الرقمية في الخدمات الحكومية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل في القطاع الصحي، وأنظمة الصيانة التنبؤية في المصانع. وحذر من أن المؤسسة التي لا تتحول رقميًا ستجد نفسها خارج المنافسة من حيث التكلفة وسرعة الخدمة وجودة القرار المبني على البيانات.
استثمارات البنية التحتية ومناطق تكنولوجية
استعرض الحارثي الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، موضحًا أن الدولة استثمرت نحو 6 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الثماني الماضية، إلى جانب إنشاء مناطق تكنولوجية في عدة محافظات. وعلى مستوى السياسات، أشار إلى وجود المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية له، ومبادرات دعم ريادة الأعمال، ما جعل مصر وجهة مفضلة للشركات العالمية لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
استهداف 6 مليارات دولار صادرات تعهيد
أكد الحارثي أن هدف الحكومة برفع صادرات التعهيد والخدمات الرقمية إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري هدف واقعي، بالنظر إلى تجاوز الصادرات 5.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 15%. وأوضح أن هذا الرقم يعكس ثقة متزايدة لدى الشركات العالمية في الكوادر المصرية، مشددًا على أن تحقيق الهدف يتطلب تضافر جهود في سوق تنافسي عالمي، من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات إجرائية، واستثمار في إتقان اللغات الأوروبية، وانتقال إلى خدمات معرفية عالية القيمة، واستقرار تشريعي ومرونة مالية، والشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات.
العنصر البشري الركيزة الأساسية
شدد الحارثي على أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، قائلًا: "التكنولوجيا يمكن شراؤها، لكن الكفاءة لا تُشترى بل تُبنى". وأشار إلى أن الميزة التنافسية الحقيقية لمصر هي شبابها، حيث نحو ثلثي السكان تحت سن 35 عامًا، ويتخرج سنويًا مئات الآلاف من الجامعات، منهم عشرات الآلاف في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا أن كل جنيه يُستثمر في التعليم والتدريب هو استثمار مباشر في مستقبل الصناعة.
نموذج «كرنك» والسيادة الرقمية
وصف الحارثي مشروع «كرنك»، النموذج اللغوي المصري الكبير، بأنه خطوة مهمة جدًا في ملف السيادة الرقمية. وأوضح أن النموذج طُوِّر بمركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات بخبرات مصرية، بالبناء على أحدث النماذج العالمية مفتوحة المصدر وتدريبها على كم ضخم من البيانات والوثائق المصرية والعربية المنقحة. وحدد أهميته في ثلاثة أبعاد: إمكانية تشغيله داخل مراكز بيانات محلية فلا تخرج البيانات الحكومية والحساسة إلى خوادم أجنبية، وقدرته على فهم العامية المصرية والسياق الثقافي المحلي، وتمثيله أساسًا يبني عليه المطورون المصريون تطبيقاتهم. ونبه إلى أن الإطلاق ليس نهاية الطريق بل بدايته، والتحدي القادم هو الاستدامة والتطوير المستمر.
بيانات محلية مفتوحة للذكاء الاصطناعي
أشار الحارثي إلى أن النماذج العالمية تدربت في معظمها على بيانات إنجليزية وغربية، لذلك تخطئ كثيرًا حين تُسأل عن قانون مصري أو إجراء حكومي أو تعبير عامي بسيط. وأكد أن البيانات المحلية المنقحة هي ما يمنح النموذج دقته وملاءمته للاحتياجات الوطنية، وأن إتاحة هذه البيانات كبيانات مفتوحة، مع الالتزام الصارم بقانون حماية البيانات الشخصية، ستفتح الباب أمام الشركات الناشئة لبناء حلول حقيقية في التعليم والقانون والزراعة والصحة والخدمات الحكومية، قائلًا: "البيانات هي نفط هذا العصر، والبيانات المصرية ثروة لم نستثمرها بالكامل بعد".
