تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، يطالب فيه بتشديد الرقابة على المنتجات المتداولة بالأسواق تحت مسمى «عيش الحبة الكاملة».
التحقق من المكونات والفوائد والأسعار
يستهدف الطلب التحقق من حقيقة مكونات هذا الخبز وفوائده الغذائية، ومدى تناسب أسعاره مع جودته، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنتاجه بالمخابز الرسمية. وأكد النائب أن حماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب في مواصفات السلع الغذائية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الأجهزة الرقابية.
تنسيق بين الجهات الرقابية ومعايير واضحة
أشار أمين إلى الجدل المثار حول «عيش الحبة الكاملة»، خاصة بعد تصريحات رئيس الشعبة العامة للمخابز بشأن ضرورة الرقابة على المنتجات التي تُباع بهذا الاسم، ما يستدعي تحركًا عاجلًا للتأكد من نوع الدقيق المستخدم ونسبة الحبوب الكاملة، ومدى مطابقته للمواصفات المعلنة. وطالب بالتنسيق بين وزارة التموين والجهات المختصة بسلامة الغذاء والمواصفات والجودة، لوضع معايير واضحة لتعريف خبز الحبوب الكاملة، وإلزام المنتجين بالإفصاح عن مكونات منتجاتهم، مع تشديد الرقابة على الأسعار.
دراسة علمية وتوسع مشروط
أكد النائب أن الملف يتطلب إجراء دراسة علمية متخصصة لتحديد الفوائد الغذائية الحقيقية لهذا النوع من الخبز، إلى جانب دراسة إمكانية التوسع في إنتاجه بالمخابز الرسمية إذا ثبتت جدواه الصحية والاقتصادية. وشدد على ضرورة تقييم مدى الاستفادة من مكونات حبة القمح كاملة، ودراسة تأثير طرق الطحن والتصنيع على كميات الدقيق والنخالة وتكاليف الإنتاج، قبل الجزم بإمكانية تحقيق وفر في استهلاك القمح أو خفض الأسعار.
تساؤلات برلمانية وطلب مناقشة
تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول حقيقة مكونات «عيش الحبة الكاملة» المتداول، ومدى مطابقته للمواصفات، ووجود معايير تلزم المنتجين بالإفصاح عن المكونات ونسبة الحبوب الكاملة، والإجراءات المتخذة لضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري، وما إذا كانت الحكومة تدرس تعميم إنتاجه بالمخابز الرسمية وفق أسس علمية واقتصادية. وطالب أمين بمناقشة الطلب داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب بحضور المسؤولين المعنيين.
