كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل نموذج الشراكة الجديد مع القطاع الخاص الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية ميسرة في مرحلته الأولى، موزعة على 8 مدن جديدة.
إقبال واسع من المطورين العقاريين
شهدت المرحلة الأولى إقبالاً كبيراً من القطاع الخاص، حيث تقدمت 104 شركات تطوير عقاري بـ 137 طلباً لحجز 17 قطعة أرض طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتُمنح الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية لخفض تكلفة التطوير وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية للدولة واستدامة مشاركة القطاع الخاص.
آلية الشراكة: 80% سكني و20% تجاري
يقوم نموذج الشراكة على تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمستحقين وفقاً لأسعار وضوابط الصندوق، بينما يُخصص 20% للوحدات والأنشطة التجارية التي تُسوق بأسعار السوق الحرة لتوفير عائد استثماري للمطور.
تمويل عقاري ميسر للمستفيدين
يوفر البرنامج حزمة تمويلية تشمل فائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عاماً، مما يتيح للأسر المستحقة سداد الأقساط دون أعباء مالية باهظة.
برنامج قومي لمليون وحدة سكنية
يأتي هذا الطرح في إطار البرنامج القومي الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستهداف توفير مليون وحدة سكنية متنوعة على مدار أربع سنوات باستثمارات تقدر بتريليون جنيه، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر". ويغطي البرنامج أنماطاً متعددة تشمل الإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي التقليدي، وإسكان العمال، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
