أدانت جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة إعلان إسرائيل اعتماد سفير لها في مدينة هرجيسا بإقليم أرض الصومال، ووضع حجر الأساس لما يُسمى بسفارة على الأراضي الصومالية، مؤكدة أن هذا الإجراء لاغٍ وباطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
بيان الخارجية الصومالية
أوضحت وزارة الخارجية الصومالية في بيان رسمي أن هذه الخطوة اُتخذت دون موافقة الحكومة الفيدرالية، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته. وشدد البيان على أن مدينة هرجيسا تظل جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية.
انتهاك للسيادة والقانون الدولي
أكدت الوزارة أن إقامة العلاقات الدبلوماسية وإنشاء البعثات الدائمة يستلزم موافقة الدولة صاحبة السيادة وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا يمكن لأي إجراء أحادي تجاوز هذا الشرط أو تغيير الوضع القانوني للأراضي الصومالية.
سياق الإعلان الإسرائيلي السابق
أشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا للاعتراف الإسرائيلي غير القانوني في ديسمبر 2025، الذي رفضه الاتحاد الأفريقي، والإيغاد، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. وحذرت الوزارة من أن مثل هذه الخطوات في ظل تصاعد انعدام الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن تنذر بتعميق التوترات في منطقة هشة أصلًا.
دعوة لرفض الإجراءات وتحفظ الحقوق
دعت الخارجية الصومالية جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفض هذه الإجراءات والامتناع عن أي تعامل يضفي عليها شرعية، مؤكدة احتفاظ الحكومة الفيدرالية بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية المناسبة دفاعًا عن سيادة البلاد ووحدتها.
