عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسؤولي مجموعة «منصور» للسيارات، لاستعراض مستجدات إنشاء مصنع «ماك لتصنيع وسائل النقل» الذي تنفذه المجموعة بمدينة السادس من أكتوبر.
تفاصيل الاجتماع والحضور
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسير محمد منصور، رئيس مجموعة «منصور»، والسيد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، والسيد أوليفر دودن، المستشار الاستراتيجي لشركة «مان كابيتال»، وعدد من مسؤولي الشركة.
برنامج تنمية صناعة السيارات
أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا دعم الحكومة لقطاع صناعة السيارات ومدخلات إنتاجه، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مستجدات مصنع «ماك» في السادس من أكتوبر
استعرض السير محمد منصور مستجدات العمل في المصنع، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الربع الأول من عام 2027، ليصبح أحد أهم منشآت صناعة السيارات في المنطقة والقارة الأفريقية. وأكد أن إنشاء المصنع يمثل فرصة مهمة لتلبية احتياجات السوق المصرية من السيارات الكهربائية، مستعرضًا رؤية المجموعة لتطوير المشروع خلال السنوات المقبلة.
أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة «منصور» أن إنتاج المصنع سيشمل المركبات الكهربائية ومدخلاتها، وسيوفر آلاف فرص العمل، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة المصرية لتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية في مصر. وأشار إلى أن تطورًا كبيرًا تحقق في المشروع منذ بدء أعمال إنشائه في نهاية عام 2025، لافتًا إلى أن المصنع يعتمد على تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة، بما يدعم توطين الصناعة محليًا ويعزز الخبرات الوطنية.
دعم حكومي لصناعة المركبات الكهربائية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على دعم الاستثمار في قطاع صناعة السيارات، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم للانتهاء من تنفيذ مشروع مصنع «ماك»، وتيسير الإجراءات اللازمة. بدوره، شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على اهتمام الوزارة بالتوسع في صناعة المركبات الكهربائية ومدخلات الصناعة المرتبطة بها، باعتبارها إحدى الأولويات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتوطين صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، ومراعاة توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة.
