أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن تحقيق التكامل بين منظومات النقل بالدول العربية أصبح ضرورة لتعزيز حركة التجارة البينية، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
التكامل ركيزة للأمن الاقتصادي
جاء ذلك خلال كلمته بأعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وعدد من وزراء النقل وممثلي الدول العربية.
أوضح المالكي أن قطاع النقل لم يعد مقتصرًا على الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، بل أصبح أحد الركائز الأساسية للأمن الاقتصادي، وأداة مهمة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وتوسيع حركة التجارة وتحقيق التكامل الإقليمي.
الموقع الاستراتيجي والممرات البحرية
أشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدول العربية، الذي يتوسط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وإشرافها على عدد من أهم الممرات البحرية العالمية، يمنحها فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز دولي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
استعرض أهمية الممرات البحرية العربية في حركة التجارة العالمية، موضحًا أن أكثر من 80% من حجم السلع المتداولة عالميًا يُنقل عبر البحار، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
لفت إلى أن قناة السويس تمثل نموذجًا بارزًا، حيث كان يمر عبرها قبل الاضطرابات الأخيرة نحو 10% من حجم التجارة البحرية العالمية، وما يقارب 22% من تجارة الحاويات المنقولة بحرًا.
أضاف أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط، إذ تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى مرور نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا عبره خلال عام 2025، بقيمة سنوية تقارب 600 مليار دولار، فضلًا عن عبور نحو 3 آلاف سفينة شهريًا.
التجارة البينية دون الطموحات
أكد أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية الحيوية كشفت مدى ارتباط استقرار المنطقة العربية بحركة التجارة الدولية، وتأثير أي تهديدات على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وأسعار السلع.
فيما يتعلق بالتجارة العربية، أوضح المالكي أن حجم التجارة البينية لا يزال دون مستوى الإمكانات الاقتصادية والبشرية والطبيعية التي تمتلكها الدول العربية، حيث تدور نسبتها حول 13% من إجمالي تجارة المنطقة، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لتطوير البنية الأساسية للنقل وتعزيز الترابط بين الأسواق.
نحو منظومة عربية متكاملة
شدد على أهمية الانتقال من شبكات النقل الوطنية المنفصلة إلى منظومة عربية متكاملة، من خلال تنفيذ مشروعات الربط البري والبحري والسككي، وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، وتيسير الإجراءات بالمنافذ الحدودية، وتوحيد المعايير الفنية والتشغيلية، والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية.
أشار إلى أن ربط الموانئ بشبكات الطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية من شأنه تسريع انتقال البضائع وتقليل تكاليف النقل، وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص العربي، بما يعزز فرص الاستثمار ويرفع كفاءة حركة التجارة بين الدول.
أكد أن التكامل في قطاع النقل لا يقتصر على كونه هدفًا لوزارات النقل فقط، بل يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة الأزمات وتنويع مسارات التجارة وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.
