حدد قانون العقوبات المصري فئات متعددة تُعامل معاملة الموظف العام عند تطبيق نصوص الفصل الخاص بالرشوة، وذلك وفقًا للمادة 111 من القانون، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل غير الموظفين الحكوميين التقليديين.
الفئات المشمولة بالحكم
نصت المادة 111 على خمس فئات رئيسية تُعد في حكم الموظفين لأغراض تطبيق النصوص المتعلقة بالرشوة:
أولًا: العاملون في المصالح الحكومية الخاضعة للرقابة، ويشمل النص المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
ثانيًا: أعضاء المجالس النيابية والمحلية، سواء كانوا منتخبين أم معينين، ويدخل ضمن الفئات أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية.
ثالثًا: أصحاب بعض المهام القضائية والفنية، وتشمل القائمة المحكمين والخبراء ووكلاء الديانة والمصفين والحراس القضائيين.
رابعًا: المكلفون بخدمة عامة، حيث يمتد الحكم إلى كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
خامسًا: العاملون في مؤسسات وشركات تساهم الدولة في أموالها، ويشمل النص أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والمستخدمين في المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بأي نصيب وبأي صفة.
