بدأت السلطات الكينية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الصليب الأحمر الكيني تسجيل أكثر من 50 ألف لاجئ إثيوبي فروا من تجدد الاشتباكات في بلدة مويالي الحدودية منذ أواخر أكتوبر الماضي. وتتركز عمليات التسجيل في مركزي استقبال مؤقتين بمقاطعة مارسابيت، حيث تُوزع أساور زرقاء تحمل رموز تعريفية فريدة لتوثيق الوافدين وحصر أعداد النازحين، تمهيدًا لإصدار بطاقات مساعدات وتقييم احتياجات الأسر.
تدفق اللاجئين وعملية التسجيل
أفادت تقارير إعلامية كينية بأن عملية التسجيل انطلقت في 31 أكتوبر تقريبًا في مخيمي "هارحوسا" و"أو إم سي"، ويعقبها إجراءات لتحديد بيانات الأسر لتسهيل تنسيق المساعدات الإنسانية. ويقيم النازحون في مواقع مؤقتة تشمل مدارس وكنائس ومخيمات مثل "سانت ماري" و"مانياتا بورجي" و"سيسي"، بينما لجأ آخرون إلى أقاربهم في المجتمعات المضيفة. وتتصدر الاحتياجات العاجلة توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى الطارئ وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية، لا سيما للنساء والأطفال.
خلفية التصعيد في مويالي
تعود جذور الأزمة إلى نزاعات طويلة الأمد حول الأراضي والسلطة الإدارية في مويالي، وهي منطقة متنازع عليها تخضع لإدارة مشتركة بين إقليمي أوروميا والصومال الإثيوبيين، وشهدت توترات متكررة بين مجتمعي بورانا أورومو وغاري صومالي. وجاء التصعيد الأخير على خلفية نزاع نشب حول رفع علم الإقليم الصومالي وافتتاح مكتب إداري تابع له في البلدة نحو 18 أكتوبر، وتفاقمت الأوضاع بعد مقتل فتاة تبلغ 13 عامًا تُعرف محليًا باسم ديقو جاتان آغا، لتتصاعد الاشتباكات بحلول 22 أكتوبر مع تقارير عن إطلاق نار كثيف وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير منازل وشركات في مويالي والمناطق المحيطة بها، منها غومي إلدالو وواتشيلي وأريرو.
استجابة إنسانية ومناشدة تمويلية
تنسق مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ويونيسف وشركاء إنسانيون آخرون مع إدارة شؤون اللاجئين في كينيا وسلطات المقاطعات للاستجابة للأزمة، وناشدت المنظمات توفير نحو 8.9 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة على مدى ثلاثة أشهر. من جانبها، وزعت جمعية الصليب الأحمر الكيني مستلزمات للمأوى ومواد غذائية وإمدادات طارئة، بينما عززت السلطات الكينية إجراءاتها الأمنية على طول الحدود عقب تقارير عن وصول رصاص طائش إلى أراضٍ كينية.
