أصدرت الوكالة الأوروبية للبيئة تقريرًا موجزًا يكشف أن موجات الحر الشديد التي فاقمها تغير المناخ كلفت الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 1% من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام 2026.
تفاصيل التقرير
حمل التقرير عنوان "البنية التحتية الحيوية في أوروبا تحت وطأة الضغوط المناخية: دروس من عام 2026"، واستعرض سبل تعزيز قدرة البنية التحتية على الصمود استنادًا إلى الدروس المستفادة هذا العام. وأشار إلى أن موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والعواصف عطّلت قطاعات النقل والطاقة وإمدادات المياه في جميع أنحاء القارة، مؤكدًا المخاطر التي حددها "تقييم مخاطر المناخ في أوروبا" قبل عامين.
تأثيرات متسلسلة على القطاعات
تسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الراين في تعطيل نقل البضائع وسلاسل التوريد، بينما ألحقت العواصف أضرارًا بشبكات الطرق والسكك الحديدية والكهرباء في البرتغال. كما وضعت موجات الجفاف والحرارة قطاع توليد الطاقة تحت ضغوط كبيرة في وسط وشرق أوروبا. وتشير التقديرات إلى أن قطاع الطاقة يتحمل نحو 23% من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجفاف، أي ما يعادل قرابة ملياري يورو سنويًا.
ستة دروس لتعزيز الصمود
خلص التقرير إلى ستة دروس لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة تغير المناخ، أبرزها التخطيط لظروف المناخ المستقبلية عبر تقييم المخاطر عبر الأنظمة المترابطة، وإجراء اختبارات تحمل دورية للبنية التحتية، وإعداد البدائل وتدابير الطوارئ، وتعزيز التنسيق بين مالكي البنية التحتية والهيئات التنظيمية والسلطات العامة، والجمع بين التكيف قصير المدى وطويل المدى.
