قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية طلباً عاجلاً إلى وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق فوري مع الضابط الإسرائيلي شون غلاس، الموجود حالياً داخل الولايات المتحدة، والقبض عليه ومحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب على قطاع غزة.
اتهامات مباشرة بقتل الطفلة هند رجب
تستند المؤسسة في شكواها إلى تحقيقات استقصائية ووثائق قانونية تفيد بأن غلاس أصدر أمراً مباشراً من دبابة بإطلاق النار على المركبة التي كانت تتحصن فيها الطفلة هند رجب (5 سنوات) وعائلتها في حي تل الهوا بمدينة غزة، كما تتهمه بالمسؤولية عن استهداف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كانت في طريقها لإنقاذها.
قائد وحدة "إمبراطورية مصاصي الدماء"
وفقاً للمؤسسة، فإن غلاس ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تولى قيادة سرية مدرعة تطلق على نفسها اسم "إمبراطورية مصاصي الدماء"، وتتبع الكتيبة 52 ضمن اللواء 401 المدرع، وشاركت في العمليات العسكرية بقطاع غزة. وتوجه إليه تهم بموجب قانون جرائم الحرب الأمريكي (المادة 2441) وقانون الإبادة الجماعية الأمريكي (المادة 1091)، تشمل القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والنقل القسري غير القانوني، والتدمير واسع النطاق للممتلكات دون ضرورة عسكرية.
توثيق ذاتي للأنشطة العسكرية
تشير المؤسسة إلى أن غلاس وثق جانباً من أنشطته العسكرية في غزة علناً عبر حسابه على إنستغرام ومقابلات صحفية وكتاب نشره بنفسه، حيث تحدث عن تدمير مستشفيات ومبان تابعة للأمم المتحدة وأحياء سكنية ومعبر رفح. وبعد مرور 100 يوم على الحرب، وصف الحملة بأنها "حرب وجود لشعب أبدي" وحث قواته على مواصلة الهجوم. كما وصف مجمع الشفاء الطبي بأنه "وكر الإرهاب" ونشر صوراً بالأقمار الاصطناعية تظهر حالته قبل العمليات وبعدها.
دعم سياسي وحقوقي للمطالبة
انضمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، أول أمريكية من أصول فلسطينية في الكونجرس، للمطالبة، مؤكدة أن الحكومة الأمريكية ملزمة قانونياً باعتقاده والتحقيق معه بصفتها طرفاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف. ودعا جيك روم، ممثل مؤسسة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، المسؤولين المنتخبين لدعم الشكوى والضغط على وزارة العدل لفتح تحقيق وإقرار "قانون العدالة لهند رجب".
مؤسسة هند رجب تواصل الملاحقة القانونية
أكدت المؤسسة مواصلة جهودها لتحديد هوية المتهمين بارتكاب الجرائم في غزة وتوثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين أمام المحاكم الدولية. وقالت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي، إن الملف يتضمن صوراً تحدد الموقع الجغرافي وتحليلات جنائية ومنشورات وتصريحات صوتية منسوبة للمشتبه به، مطالبة وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق فوري.



