أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن قضية مياه النيل تمثل مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لمصر، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني دولي ينظم استخدامات المياه بين مصر وإثيوبيا ويحترم الحقوق التاريخية لكل طرف.
دعوة لإطار قانوني دولي
أوضح أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مياه النيل مقدسة بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن القاهرة عرضت على إثيوبيا المساعدة في برامج التنمية مع ضرورة التوصل إلى مسار متفق عليه بشأن استخدامات المياه.
الحقوق التاريخية والتمويل الدولي
أضاف أن إدارة ملف المياه يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي مع مراعاة الحقوق التاريخية للمجتمعات والدول المعنية، مؤكدًا أهمية وجود اتفاق واضح يضمن حقوق مصر وإثيوبيا. ولفت إلى أن الصين وإيطاليا ساهمتا في تمويل السد الإثيوبي رغم علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما بمصر.
دراسات أمريكية سابقة حول تخزين المياه
كشف أبو الغيط أن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت خلال خمسينيات القرن الماضي دراسات تضمنت مقترحات بتخزين المياه في إثيوبيا بدلًا من تخزينها خلف السد العالي.
المياه المصرية يجب أن تبقى في الأراضي المصرية
اختتم حديثه بالتأكيد على موقفه من ضرورة الحفاظ على المياه المصرية داخل الأراضي المصرية، قائلًا: «أرى أن المياه المصرية يجب أن تكون في الأراضي المصرية، وهذا منطقي جدًا».
