ناقش خبراء ومشاركون في منتدى القاهرة الثالث "Cairo Forum 2026" التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل وتزايد أعباء الديون وضعف البنية التحتية، مؤكدين أن الإصلاحات الاقتصادية التقليدية لم تعد كافية لتحقيق تحول تنموي حقيقي.
فجوة تمويلية واسعة وعلاوة مخاطر مرتفعة
أكد سعد صبرة، رئيس مكتب مصر بمؤسسة التمويل الدولية، أن تقدم أفريقيا في تعبئة رؤوس الأموال لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن التحدي انتقل من تمويل مشروعات فردية إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة تجذب استثمارات القطاع الخاص. وأوضح أن المؤسسة التزمت بتوفير تمويلات تقترب من 20 مليار دولار للقارة، منها 1.5 مليار دولار في مصر، محذرًا من أن ميزانيات المؤسسات المانحة والحكومات وحدها لا تكفي.
من جانبها، كشفت إليزابيث سيديروبولوس، الرئيسة التنفيذية لمعهد الجنوب أفريقي للشئون الدولية، أن أفريقيا تتحمل 75 مليار دولار سنويًا كـ "علاوة مخاطر أفريقية"، لافتة إلى أن دولًا أفريقية تنفق على خدمة الديون مبالغ تفوق ما تخصصه لقطاعي الصحة والتعليم، ما يعكس ضغوط تكلفة الاقتراض على الإنفاق التنموي.
ارتفاع تكلفة التمويل ونموذج البنية التحتية التقليدي
أوضحت الدكتورة فيرا سونغوي، مؤسس ورئيس صندوق السيولة والاستدامة، أن الديون عرض لمشكلة أعمق تتمثل في عدم توظيف رؤوس الأموال المتاحة بما يحقق عوائد تنموية حقيقية. وأشارت إلى أن الاعتماد على أسواق اقتراض محددة يرفع تكلفة التمويل، وينعكس سلبًا على جدوى مشروعات الطاقة والبنية التحتية، داعية الدول الأفريقية لبناء "استقلالية مالية" تمكنها من التنويع بين مصادر التمويل والتفاوض على شروط أفضل.
وشدد المشاركون على ضرورة الانتقال من تمويل المشروعات المنفصلة إلى منصات استثمارية عابرة للحدود تعزز التكامل الاقتصادي، وتطوير نموذج للبنية التحتية يركز على بناء سلاسل قيمة داخل القارة بدلًا من تصدير الموارد الأولية فقط.
