استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة (2027-2030) خلال ندوة علمية نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت عنوان "الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد".
أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية
يستهدف البرنامج التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم. ويمثل البرنامج انتقالًا من مرحلة الاستقرار والتعافي إلى مرحلة الانطلاق والنمو المستدام، ولا يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي بل يمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
يتضمن البرنامج محاور رئيسية منها: تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واندماجه مع الاقتصاد العالمي.
الحوار المجتمعي وإطلاق البرنامج
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم طرح البرنامج للحوار المجتمعي لتلقي المقترحات والرؤى، تمهيدًا لإطلاقه بنهاية ديسمبر 2026. وأكد أن تحسين مستوى المعيشة يمثل أولوية رئيسية، مع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية عبر تطوير نظم التشغيل ورفع كفاءتها وجودتها، وليس فقط زيادة التمويل.
دور القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة
شدد الدكتور حسين عيسى على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية لتوسيع مشاركته في مختلف القطاعات. واستعرض ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة (2026-2030) وخطتها التنفيذية، باعتبارها إطارًا منظمًا لدور الدولة وهدفًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية
تنفذ الحكومة برنامجًا متكاملًا لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، يرتكز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية. وأوضح أنه تجرى إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا عقب إلغاء الوزارة، بهدف تطوير أدائها ورفع تنافسيتها.
كما تجرى جهود لإصلاح الهيئات الاقتصادية استنادًا إلى دراسات شاملة، تشمل توصيات بإعادة هيكلة مالية وإدارية وتشريعية وتسويقية، ودمج بعضها وتحويل بعضها إلى هيئات عامة خدمية وإلغاء البعض الآخر.
موازنة البرامج والأداء
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء عن جهود جارية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط لتطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا بدءًا من العام المالي المقبل، لربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف والنتائج المستهدفة، بما يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين المتابعة والتقييم وربط التمويل بمعدلات الأداء الفعلي.
