أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق استرداد مبلغ 21 مليارا و424 مليون دينار عراقي، بما يعادل أكثر من 14 مليون دولار، على خلفية جريمة احتيال مالي.
تفاصيل القضية
أوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن المبلغ استُرد من شركتين خالفتا القانون بهدف الحصول على فارق سعر صرف الدولار، عبر تنفيذ عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
جهود قضائية مستمرة
أشار البيان إلى أن استرداد المبلغ جاء بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبإشراف مباشر من القاضي الأول للمحكمة، مؤكدًا استمرار هذه الجهود لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع أساليب مخالفة لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المال العام.
