حدّد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع تخلف التلاميذ عن الحضور للمدارس، تمتد إلى مساءلة ولي الأمر وتوقيع غرامات مالية في حال استمرار الغياب دون عذر مقبول.
إنذار رسمي بعد 10 أيام غياب
تنص المادة 19 على أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو تغيب دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بكتاب رسمي يوقع عليه عند تسلمه. وفي حالة غياب ولي الأمر أو امتناعه عن الاستلام، يُسلَّم الإنذار إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لاتخاذ إجراءات تسليمه.
مهلة أسبوع ثم غرامة مالية
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو عاود الغياب لأسباب غير مقبولة، اعتُبر ولي الأمر مخالفًا لأحكام القانون، وتُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21، وهي غرامة مقدارها 10 جنيهات. ولا تقتصر العقوبة على المخالفة الأولى، بل تتكرر مع استمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته الغياب دون عذر مقبول بعد إنذار ولي الأمر.
نظار المدارس بصفة رجال ضبط قضائي
منحت المادة 20 نظار مدارس التعليم الأساسي، ومن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني، صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام، لتمكين الجهات التعليمية من متابعة تنفيذ أحكام إلزامية التعليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مسؤولية قانونية على الأسرة
تؤكد الأحكام المنظمة لإلزامية التعليم أهمية متابعة أولياء الأمور انتظام أبنائهم في الدراسة، والتواصل مع المدرسة عند وجود ظروف تستدعي الغياب مع تقديم العذر المقبول وفق الإجراءات المعمول بها. ويضع القانون تسلسلًا واضحًا يبدأ ببلوغ مدة الغياب المحددة دون عذر، ثم إنذار ولي الأمر، وصولًا إلى توقيع الغرامة حال استمرار المخالفة مع إمكانية تكرارها.
