مددت الحكومة الهندية الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات القطن لمدة شهرين إضافيين حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف ضمان توافر المواد الخام لصناعة المنسوجات والملابس وتخفيف ضغوط تكاليف الإنتاج.
تفاصيل التمديد
أصدرت وزارة المالية الهندية إخطارًا بتمديد الإعفاء الذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر الماضي، وذلك بناءً على توصية من وزارة المنسوجات. وكان الإعفاء المؤقت قد بدأ في أول يونيو الماضي على واردات القطن الخاضعة لرسوم جمركية تبلغ 11%.
دوافع القرار
يهدف الإجراء إلى زيادة توافر القطن بأسعار تنافسية ودعم التصنيع المحلي، فضلًا عن تلبية احتياجات الصناعة من الأنواع المتخصصة من القطن. كما يمنح القرار شركات المنسوجات والملابس مرونة أكبر في توفير احتياجاتها من المواد الخام، ويساعد في تخفيف تكاليف المدخلات، خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الهندية في الأسواق المحلية والدولية.
موازنة المصالح
جاء التمديد في وقت ظلت فيه أسعار القطن المحلية مرتفعة رغم بدء وصول المحصول الجديد، وسط مخاوف بشأن خسائر محتملة في الإنتاج مرتبطة بالأمطار الموسمية، مما دفع مصانع المنسوجات إلى المطالبة باستمرار الإعفاء. وأكدت الحكومة سعيها لتحقيق توازن بين احتياجات صناعة المنسوجات ومصالح مزارعي القطن المحليين، مع دعم النمو المستدام لسلسلة القيمة في قطاعي القطن والمنسوجات.
