أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
نقلة نوعية في الخدمات البيئية
أكدت الوزيرة أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار تطوير آليات تقييم التأثير البيئي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، وتحسين إدارة الملفات وتداولها، وتعزيز الشفافية والحوكمة وإمكانية متابعة الطلبات ومراحل التعامل معها.
تشغيل تجريبي سابق
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد أي ملاحظات ومعالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي وتقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين والاستشاريين البيئيين.
الحفاظ على المعايير البيئية
شددت منال عوض على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من متطلبات حماية البيئة أو الاشتراطات والضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءتها وتيسير الخدمات، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة في تقييم التأثيرات البيئية، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها.
11 خطوة للحصول على الموافقة البيئية
تتيح المنظومة الجديدة للمستثمر أو المكتب الاستشاري تقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية ومتابعته إلكترونيًا عبر منصة IDEIA من خلال 11 خطوة متتابعة، تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد أو استخدام الحساب المسجل، ثم اختيار إضافة مشروع جديد، وتحديد التصنيف البيئي للمشروع وفقًا للإرشادات المتاحة، وتسجيل البيانات الأساسية للمشروع تشمل الاسم والموقع والنشاط وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري، ثم إدخال البيانات البيئية والفنية المتعلقة بالمشروع ومصادر التأثيرات المحتملة، وإرفاق المستندات والدراسات والملفات المطلوبة إلكترونيًا حسب نوع المشروع وتصنيفه، ومراجعة جميع البيانات والمرفقات وتأكيد الإرسال، ثم الانتقال لخدمة الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة، ومتابعة حالة الطلب والملاحظات والإجراءات المطلوبة عبر حساب المستخدم، واستكمال أي ملاحظات أو تعديلات ورفع مستندات إضافية إلكترونيًا، وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب.
دعم الصناعة الخضراء والتكامل الحكومي
قدمت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، عرضًا توضيحيًا حول مسار المستثمر في المنظومة، مؤكدة أن اليوم هو الأول لتطبيق النظام الرقمي المتكامل الفعلي بناءً على قرار الوزيرة، وأن المنظومة ضمن مشروع التحول الرقمي للوزارة وجزء من مشروع دعم الصناعة الخضراء في مصر الذي يقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للمشروعات الصناعية لمواجهة المعوقات والتحديات لوصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
أشارت المهندسة هناء جمعة إلى أن المنظومة تهدف لتقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية، وتسريع الإجراءات وتقليل زمن تقديم ومراجعة الدراسات، وتوحيد الإجراءات ومسارات المراجعة، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية، وتعزيز الشفافية ومتابعة الطلبات والقرارات، وتحسين التنسيق بين الفروع والجهات المختلفة، ودعم مناخ الاستثمار والتحول الرقمي للدولة، وبناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات.
الموقف التنفيذي للمنظومة
استعرضت المهندسة هناء جمعة الموقف التنفيذي الذي شمل عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتطوير وتشغيل المنظومة الرقمية، وتنفيذ عروض تشغيلية، وإنشاء حسابات للمستخدمين، وتدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة ولجان المراجعة، وبدء الاستخدام التجريبي مع الإدارات المعنية، وإتاحة التسجيل وتقييم الدراسات إلكترونيًا، وتفعيل الدفع الإلكتروني، والإطلاق الرسمي للمنظومة، واستصدار قرارات بتعميمها، واستكمال التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، والمنظومات الحكومية البيئية الأخرى مثل سجل البيانات البيئية الموحد.
