أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن تحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن يمثل ضرورة ملحة لإنهاء معاناة المواطنين مع تعقيدات الحصول على تراخيص البناء، وتمكينهم من الاستفادة القانونية من أراضيهم. وأشار إلى أن استمرار تأخر اعتماد الأحوزة يعطل مصالح المواطنين ويزيد الأعباء الاقتصادية والمعيشية عليهم.
مطالب بجدول زمني ملزم
طالب حماد الحكومة بإطلاق خطة تنفيذية عاجلة لتحديث الأحوزة العمرانية، تتضمن حصر المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديد أولويات التحديث، ووضع جدول زمني ملزم للانتهاء من اعتماد الأحوزة الجديدة. وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.
تنشيط قطاع البناء والاستثمار
أوضح النائب أن معالجة أزمة الأحوزة العمرانية ستنعش قطاع التشييد والبناء، وتحرك سوق مواد البناء، وتشجع الاستثمارات العقارية المنظمة، وتوفر آلاف فرص العمل، إلى جانب زيادة موارد الدولة من خلال التراخيص القانونية.
منظومة إلكترونية للشفافية
دعا حماد إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن موقف مناطقهم من التحديث، والتعرف على الاشتراطات البنائية وإجراءات استخراج التراخيص ومواعيد إنجازها، بما يعزز الشفافية ويحد من تضارب المعلومات والبيروقراطية.
حماية الأراضي الزراعية مع ضمان حق المواطن
أكد النائب أن تحديث الأحوزة العمرانية لا يعني فتح الباب أمام التوسع العشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين حق المواطن في السكن والبناء وفقًا للقانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ودعم التخطيط العمراني المنظم. واختتم بالتأكيد على ضرورة تحرك حكومي جاد وسريع لإنهاء هذا الملف، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون حلولًا عملية تنعكس على أرض الواقع.
