كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن الآلية التي تعتمد عليها هيئة الدواء المصرية في مراجعة أسعار المستحضرات الطبية، موضحًا أنها تستند إلى معادلة حسابية ترجح ثلاثة مؤشرات اقتصادية بأوزان نسبية محددة.
معادلة تسعير تعتمد على ثلاثة مؤشرات
أوضح رمزي أن سعر صرف الدولار يمثل 60% من معادلة مراجعة الأسعار، بينما يستحوذ معدل التضخم على 30%، في حين تمثل أسعار الفائدة البنكية نسبة 10%، مشيرًا إلى أن هذه النسب تُطبق بشكل دوري عند تقييم تسعير الأدوية.
مراجعة دورية كل 6 أشهر
أضاف أن هيئة الدواء المصرية تجري مراجعة دورية لأسعار الأدوية كل 6 أشهر وفقًا لهذه المعادلة، إلا أن تطبيقها لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بزيادة الأسعار مع كل تغير في المؤشرات الاقتصادية.
قرار التسعير مرتبط بعوامل متعددة
شدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي على أن تحريك الأسعار يتطلب أن تتجاوز نسبة التغير الناتجة عن تطبيق المعادلة حدًا يبلغ 10%، فضلًا عن وجود زيادة فعلية في تكاليف الإنتاج، بما يجعل قرار إعادة التسعير مرتبطًا بمجموعة من العوامل وليس بمؤشر اقتصادي واحد.
