كشف الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، عن تداعيات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على أصحاب الشهادات البنكية والمستثمرين، موضحًا أن القرار يحمل تأثيرات متباينة على المدخرين والأنشطة الاستثمارية.
تأثير إيجابي على الشهادات متغيرة العائد
أوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن رفع الفائدة ينعكس على زيادة العائد على الشهادات البنكية متغيرة العائد، بما يعزز قدرتها التنافسية مقارنة بأوعية الاستثمار الأخرى.
أعباء إضافية على المستثمرين المقترضين
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار يفرض أعباء إضافية على المستثمرين الذين يعتمدون على الاقتراض لتمويل مشروعاتهم، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يمثل أحد الآثار السلبية على النشاط الاستثماري.
قرار «حكيم» وتحذير من مبالغة الأسعار
وصف أنيس قرار رفع الفائدة بأنه قرار حكيم وفقًا للمعطيات الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لا يبرر زيادة أسعار المنتجات والسلع بنسب تتراوح بين 4 و5%. وشدد على ضرورة عدم ربط تحركات سعر الصرف بزيادات سعرية مبالغ فيها، مؤكدًا أن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة زيادة أسعار جميع المنتجات والسلع بالنسبة نفسها.
