مع تزايد الاعتماد على تطبيقات التحويلات اللحظية في المعاملات اليومية، يواجه بعض المستخدمين موقفًا صعبًا عند إرسال أموال إلى حساب خاطئ عبر تطبيق «إنستاباي»، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استرداد المبالغ والإجراءات الواجب اتباعها.
التواصل مع مستلم التحويل
تمثل الخطوة الأولى محاولة التواصل مع الشخص الذي وصل إليه المبلغ، إذا كانت بياناته متاحة، وشرح الواقعة له بهدوء مع مطالبته بإعادة الأموال، فقد يتفهم الخطأ ويعيد المبلغ دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
إبلاغ البنك المصدر
في حالة تعذر الوصول إلى المستلم، يجب التواصل سريعًا مع خدمة عملاء البنك الذي تم التحويل من خلاله، وشرح تفاصيل الواقعة وطلب تسجيل شكوى بشأن التحويل الخاطئ، مع تقديم رقم العملية أو مرجع التحويل، وتاريخ ووقت تنفيذ المعاملة، وقيمة المبلغ المحول، وبيانات الحساب أو المستلم، وصورة من إيصال التحويل.
التواصل مع خدمة عملاء إنستاباي
يمكن التواصل مع خدمة عملاء تطبيق «إنستاباي» من خلال قنوات الدعم الرسمية المعلنة، وشرح المشكلة وتقديم بيانات العملية، للاستفسار عن الإجراءات المتاحة للتعامل مع التحويل الخاطئ، مع الاحتفاظ برقم الشكوى إن وجد.
تصعيد الشكوى للبنك المركزي المصري
إذا لم تنجح محاولات حل المشكلة من خلال البنك، يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري وفقًا للإجراءات والقنوات الرسمية المعتمدة، مع إرفاق إيصال التحويل ورقم العملية والمراسلات السابقة التي تثبت محاولة استرداد المبلغ.
الإجراءات القانونية عند رفض المستلم إعادة الأموال
إذا فشلت محاولات الاسترداد ورفض الشخص الذي تلقى التحويل إعادته، يمكن الاستعانة بمحامٍ لدراسة الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، وتبدأ بجمع جميع المستندات التي تثبت واقعة التحويل، وعلى رأسها إيصال العملية الصادر من تطبيق «إنستاباي»، ورقم المعاملة وتاريخها، وأي مراسلات أو شكاوى تم تقديمها.
يفضل الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في المنازعات المالية والمعاملات المصرفية، لتقييم الواقعة وتحديد المسار القانوني المناسب وفقًا للملابسات والأدلة المتاحة، ويمكن للمحامي دراسة إمكانية إقامة دعوى للمطالبة برد المبلغ المحول دون وجه حق، استنادًا إلى القواعد القانونية المتعلقة برد غير المستحق والإثراء بلا سبب، بحسب ظروف الواقعة.
بعد تحديد نوع الدعوى والاختصاص القضائي المناسب، يتم اتخاذ إجراءات رفعها أمام المحكمة المختصة، للمطالبة باسترداد المبلغ وإثبات أحقية صاحب الأموال فيه، وفي حالة صدور حكم نهائي واجب التنفيذ لصالح صاحب الأموال، يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية لإلزام الطرف الآخر برد المبلغ المحكوم به.
