تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا إلى وزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن تعزيز الرقابة على المزارع ومواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وتطوير آليات البحث الاجتماعي للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
خلفية الاقتراح
يأتي الاقتراح على خلفية الحادث الذي شهده الطريق الأوسطي، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من أبناء قرية تادرس بمركز سنورس، من بينهم أطفال، في واقعة أعادت فتح ملف عمالة الأطفال والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض الأسر إلى خروج أبنائها للعمل في سن مبكرة.
أوجه القصور في الرقابة الميدانية
تناول الاقتراح أوجه القصور في الرقابة الميدانية على المزارع، متسائلًا عن دور مكاتب العمل في التفتيش الدوري ورصد مخالفات تشغيل الأطفال، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لعملهم، لا سيما حظر تشغيل من هم دون السن القانونية، ومنع إلحاقهم بالأعمال الخطرة.
دور وزارة التضامن الاجتماعي
سلط الضوء على أهمية الدور الميداني لوزارة التضامن الاجتماعي في حصر الأسر الفقيرة، والوصول إلى الحالات التي قد تضطر إلى الدفع بأطفالها إلى سوق العمل بدلًا من استكمال تعليمهم، بما يضمن التدخل المبكر وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية.
مطالب بتكثيف الحملات وتفعيل البحث الاجتماعي
طالب الصفتي بتكثيف حملات التفتيش على المزارع، وتفعيل البحث الاجتماعي الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب توفير الدعم والرعاية اللازمة للأسر المتضررة، بما يحمي الأطفال من مخاطر العمل المبكر ويحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
