حققت هيئة الدواء المصرية إنجازًا قاريًا جديدًا بحصولها على 7 مقاعد في اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الأفريقية، في خطوة تعكس ثقة القارة في الخبرات المصرية وقدرات المنظومة التنظيمية والصناعية للدواء.
تمثيل مصري في ملفات فنية حيوية
تشمل المقاعد المصرية عددًا من الملفات الفنية المهمة، من بينها الأجهزة الطبية والتشخيصية، وتوكيد الجودة، ومراقبة الأسواق، واختبارات مراقبة الجودة، وتقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، واليقظة الدوائية، والتفتيش، والتجارب الإكلينيكية والممارسات السريرية.
يتيح هذا التمثيل للخبرات المصرية المشاركة في صياغة المعايير الفنية والرقابية الأفريقية، ويعزز دور مصر في تطوير منظومة الرقابة الدوائية بالقارة.
صناعة دوائية راسخة وقدرات تصديرية واسعة
تمتلك مصر نحو 180 مصنعًا للأدوية، وتصدر منتجاتها إلى 180 دولة حول العالم، ما يعكس حجم الحضور الذي حققته الصناعة الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية في تقييم الأنظمة الرقابية للأدوية واللقاحات، وهي خطوة تعزز الثقة بالمنظومة الرقابية المصرية وتدعم فرص نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق العالمية.
آفاق جديدة للمواد الخام والأدوية البيولوجية
يفتح زيادة حجم الإنتاج والتصدير المجال أمام الصناعة الدوائية المصرية للتوسع في مجالات أكثر تخصصًا، وعلى رأسها تصنيع المواد الخام الفعالة والأدوية البيولوجية، إلى جانب أدوية الأمراض المزمنة.
يسهم هذا التوسع في دعم القدرات التصنيعية المحلية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
جودة تضاهي المستورد ودعوة للكتابة بالاسم العلمي
تضاهي جودة الدواء المصري جودة الأدوية المستوردة، مع تأكيد أهمية تعزيز الوعي بكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلًا من الاقتصار على الاسم التجاري.
يتطلب تطبيق هذا التوجه تعاون الطبيب والصيدلي والمواطن، بما يساعد على إتاحة البدائل الدوائية التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها، ويسهم في الحد من تداعيات نقص بعض الأصناف الدوائية.
