أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية والغذائية. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحوث الزراعية، لإزالة المعوقات أمام المصدرين وفتح مجالات جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تطوير منظومة الصادرات
أوضح الوزير أن تطوير منظومة الصادرات يتطلب العمل وفق أسلوب مؤسسي ومنظم، وتعزيز الشراكة مع الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
الاستفادة من الإمكانات المتاحة
أشار فاروق إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى أجهزة الدولة، خاصة وزارتي الزراعة والتموين ومركز البحوث الزراعية، في دعم المصدرين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وفتح آفاق أوسع أمام زيادة صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية. وأكد أن التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق طفرة في حجم الصادرات.
التركيز على التصنيع الزراعي
شدد الوزير على ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي باعتباره أحد أهم مسارات تعظيم العائد الاقتصادي من الإنتاج الزراعي، وعدم الاكتفاء بتصدير المنتجات في صورتها الأولية، بل التوسع في تصنيعها وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
نماذج ناجحة وشراكات مستقبلية
لفت فاروق إلى وجود نماذج ناجحة من الشركات المصرية الكبرى العاملة في مجال التصدير، والتي حققت تقدماً في تطوير المنتجات وزيادة قيمتها المضافة، مشيراً إلى إمكانية البناء على هذه الخبرات من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالصناعة والتنمية المحلية والمحافظات ومركز البحوث الزراعية.
تذليل العقبات وتكثيف الجهود
أكد وزير الزراعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه حركة التصدير، وتوفير المزيد من التيسيرات والخدمات للمصدرين، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات الزراعية والغذائية في الأسواق العالمية.
