أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، ويمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مستهدفًا الوصول بصادرات الحاصلات الزراعية إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030.
مستهدفات التصدير وخطط التطوير
أوضح الدمرداش أن تحقيق مستهدفات التصدير يتطلب التوسع في عمليات التصنيع الزراعي، وتطوير الممارسات الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات في الأنشطة ذات القيمة المضافة، بما يتيح الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية.
أشار إلى أهمية إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في الأراضي الزراعية أمام المستثمرين المصريين والأجانب، وتشجيع الشراكات في مجالات الإنتاج والإدارة والتصنيع، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
ربط صغار المزارعين بالأسواق
شدد رئيس المجلس التصديري على ضرورة الاهتمام بصغار المزارعين والعمل على ربطهم بالشركات والمصنعين، بما يساعد على تجميع الإنتاج وتنظيمه وفقًا للمواصفات والكميات المطلوبة في الأسواق التصديرية، إلى جانب رفع كفاءة المزارعين وتحسين جودة المنتجات.
محاور دعم القطاع الزراعي
أضاف أن المجلس يعمل على دعم القطاع من خلال محاور فنية وتسويقية، تشمل تعزيز التواصل بين المنتجين والمصدرين، ورفع الوعي باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، ومساعدة المنتجين على الالتزام بمتطلبات الأسواق الخارجية.
أكد أن زيادة الصادرات الزراعية تتطلب تكامل الجهود بين المزارعين والجهات الحكومية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص، مع التوسع في التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم الوصول إلى مستهدف 7 مليارات دولار بحلول 2030.
