أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لإعادة تصدير المنتجات الأفريقية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر وبنيتها التحتية المتطورة.
مقومات مصر كمركز لإعادة التصدير
أشار سليم إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في ربط الأسواق الأفريقية بالأسواق العالمية، مستندة إلى الطفرة الكبيرة في تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية والصناعية، والتوسع في شبكة الطرق القومية والمشروعات المرتبطة بالنقل البحري والبري والسكك الحديدية، ما يتيح إنشاء منظومة متكاملة لاستقبال المنتجات الأفريقية وتجهيزها وتخزينها وإعادة تصديرها بكفاءة وتنافسية.
5 آليات لتفعيل الرؤية
وضع النائب رؤية تنفيذية متكاملة ترتكز على خمس آليات رئيسية: إنشاء مناطق لوجستية وتجارية أفريقية متخصصة لاستقبال وفرز وتعبئة المنتجات وفق متطلبات الأسواق المستهدفة؛ تطوير منظومة النقل والشحن والتخليص الجمركي بتسهيل حركة البضائع وتبسيط الإجراءات وخفض الزمن والتكلفة؛ تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص الأفريقي والدولي لجذب الاستثمارات في التخزين والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية؛ إنشاء منصة رقمية للتجارة البينية الأفريقية تربط المنتجين والمصدرين والمستوردين وتوفر معلومات عن الأسعار واحتياجات الأسواق؛ تعزيز الاتفاقيات التجارية وفتح الأسواق الخارجية بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتفاقيات المرتبطة بمصر، مع الالتزام بقواعد المنشأ والمواصفات الدولية.
ارتفاع الصادرات المصرية للمجر
في سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر بنسبة 30.9% خلال أول سبعة أشهر من عام 2026.
تنسيق حكومي ودولي مطلوب
شدد سليم على ضرورة تنسيق وثيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتجارة والصناعة والنقل والاستثمار والخارجية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ومؤسسات التمويل الأفريقية والدولية، لتحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس يحقق مصالح مشتركة لشعوب القارة، ويجعل من أفريقيا قوة إنتاجية وتجارية مؤثرة في الاقتصاد العالمي.
