نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافًا يستعرض جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة لمواجهة الفجوة المائية، والتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري.
خطة متكاملة لتأمين الاحتياجات المائية
تتبنى مصر خطة متكاملة ترتكز على التوسع في مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بالتوازي مع تطوير منظومة الري، بما يسهم في توفير مصادر إضافية للمياه وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. كما تواصل الدولة جهودها في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان وصول المياه الآمنة إلى المواطنين.
توسع كبير في تحلية المياه
بلغ حجم الفجوة المائية في مصر 23.20 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم تعويضها عبر مصادر مياه غير تقليدية. ارتفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مكعب يوميًا عام 2026، مقارنة بـ 36 محطة بطاقة 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014، بزيادة قدرها 93 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.
محطات معالجة الصرف الزراعي
شهد القطاع توسعًا في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ومن أبرزها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميًا.
تطوير البنية التحتية للري
تم تأهيل 8 آلاف كيلومتر من الترع، وبلغت تكلفة تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى 53.1 مليار جنيه، ومن أبرز المشروعات في هذا الإطار إنشاء قناطر أسيوط الجديدة.
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
نفذت الدولة واستكملت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2026 باستثمارات إجمالية بلغت 635.1 مليار جنيه. تم تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات مياه الشرب إلى 99% عام 2026 مقارنة بنحو 95% عام 2014. كما تم تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% عام 2026 مقارنة بنحو 50% عام 2014، مع استهداف الوصول إلى تغطية كاملة عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراحلها الثلاث.
