أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تضارب أسعار السلعة الواحدة بين الأسواق يستدعي دراسة آليات لضبط الأسعار، من بينها طباعة السعر على المنتج، بما يضمن الحد من المغالاة وتوحيد الأسعار، والحفاظ على الحصة السوقية للشركات، وتخفيف الأعباء الرقابية على الجهاز.
تغليظ العقوبات على المخالفات
أوضح السجيني وجود حاجة لتغليظ العقوبات على بعض مخالفات قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الغرامات الحالية لا يحقق الردع الكافي، ما يؤدي إلى تكرار المخالفات من جانب مرتكبيها.
تسريع حل الشكاوى
كشف رئيس الجهاز عن تلقي نحو 250 ألف شكوى سنويًا، بمتوسط زمن حل يبلغ 8 أيام، مستهدفًا خفض هذه المدة إلى 5 أيام لتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
مواجهة النصب في التجارة الإلكترونية
أشار السجيني إلى أن الشراء عن بُعد والتجارة الإلكترونية يمثلان أبرز التحديات التي تواجه منظومة الحماية، خاصة مع انتشار حالات انتحال الصفة والنصب عبر الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
مسؤولية شركات الشحن
كشف التوجه التشريعي عن اعتبار شركات الشحن شريكًا متضامنًا مع الصفحات الوهمية حال تعرض المواطن لواقعة انتحال، مما يعزز مسؤولية الأطراف المرتبطة بعمليات البيع ويحد من الممارسات الاحتيالية. كما سيُلزم القانون شركات الشحن بتوفير بيانات كاملة عن أصحاب صفحات البيع على الإنترنت، تشمل بيانات بطاقة الرقم القومي أو السجل التجاري، لتمكين الجهاز من الوصول للمسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
