نجحت مصر في حشد إجماع دولي على قرار يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم عبر الحدود. جاء ذلك خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي انعقدت في فيينا.
خطوة مهمة لحماية التراث الثقافي
أكد السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية لحماية الآثار والمقتنيات الثقافية ومنع تداولها بصورة غير قانونية. أوضح أن التحرك المصري جاء بالتنسيق بين وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة.
آليات التعاون واسترداد القطع المهربة
يتضمن القرار تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات، وإعداد الدراسات اللازمة لرصد تطورات جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بما يسهم في تطوير آليات مواجهتها واسترداد القطع المهربة.
دعم دولي واسع
حظي القرار بدعم واسع من الدول العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، مما يعكس إدراكاً دولياً لخطورة هذه الجرائم وأهمية حماية التراث الثقافي للشعوب.
