أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا أُغلق منذ ثلاث سنوات، وتساءل عن دوافع إعادة فتحه في التوقيت الحالي، مشيرًا إلى وجود أطراف تسعى لإشغال مصر في قضايا متعددة.
مصر تعتبر الاتفاق اعتداءً على سيادتها
أوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا ليس حبرًا على ورق، لكن مصر أكدت رسميًا أن هذا الاتفاق الأحادي يمثل اعتداءً على سيادتها ومياهها وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، مشددًا على أن مصر ردت على هذا الأمر ولن تسمح لأحد بالاقتراب من ثرواتها في البحر المتوسط.
اتفاقيات ثنائية مع قبرص واليونان
أشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن مصر لديها اتفاقيات ثنائية مع قبرص واليونان، وأن قبرص دولة معترف بها والجزر اليونانية معترف بها دوليًا، لافتًا إلى وجود أكثر من 40 اتفاقية دولية موثقة بين مصر وقبرص واليونان بخصوص تقسيم الثروات في هذه المناطق، مؤكدًا أن هذه الأمور واضحة ومستقرة.
تمسك بحماية الحقوق والثروات
شدد كمال على أن الخوض في هذا الملف ليس له أسباب صحيحة، وأن مصر متمسكة بحقوقها في البحر المتوسط، وأن أي محاولة للمساس بهذه الحقوق ستواجه بحزم، مؤكدًا قدرة مصر على حماية ثرواتها ومصالحها في المنطقة.
