أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الحزب يستعد لمرحلة جديدة من العمل السياسي والتنظيمي، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يناير 2027 سيتم تشكيل لجنة عليا دائمة للانتخابات تتبعها ثلاث لجان متخصصة، الأولى لانتخابات الرئاسة والثانية لانتخابات مجلس الشيوخ، والثالثة لانتخابات مجلس النواب.
خوض الاستحقاقات بمرشحي الحزب
أوضح البدوي خلال كلمته للوفديين بمناسبة انتخابات الهيئة العليا أن الحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة اعتمادًا على مرشحيه، دون الاستناد إلى مقاعد يمنحها له أي طرف سياسي، مشددًا على أن تاريخ حزب الوفد ومكانته السياسية لا يسمحان له بطلب مقاعد من أحد أو انتظار تعاطف الآخرين.
إعداد المرشحين في جميع المحافظات
أضاف رئيس حزب الوفد أن الحزب سيبدأ إعداد مرشحيه مبكرًا من خلال لجان انتخابية في جميع المحافظات لتجهيز الكوادر الحزبية لخوض الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة، مؤكدًا أن الهدف هو أن يكون للوفد مرشح في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.
140 مرشحًا لانتخابات الهيئة العليا
أشار البدوي إلى أنه نجح خلال الفترة الماضية في ضم عدد من النواب السابقين واستعادة بعض النواب الذين تركوا الحزب، لافتًا إلى أن الحزب يمتلك حاليًا 140 مرشحًا لانتخابات الهيئة العليا، جميعهم من أبناء الوفد.
دعم مادي ومعنوي للمرشحين
شدد رئيس حزب الوفد على أن دعم مرشحي الحزب لن يقتصر على الدعم السياسي والمعنوي والإعلامي وإنما سيمتد إلى الدعم المادي أيضًا، مؤكدًا أنه لن يترك المرشحين الفرديين يخوضون الانتخابات دون مساندة حقيقية من الحزب.
تجربة 2015 ومعايير الاختيار
أشار إلى أن هذه التجربة سبق تطبيقها في انتخابات عام 2015 عندما طالب مرشحي القوائم بدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في المحافظات، وهو ما ساهم في وصول 36 نائبًا وفديًا إلى البرلمان. وأكد أن الحزب سيضع معايير محددة لاختيار مرشحيه في المرحلة المقبلة، وفقًا لاحتياجات كل دائرة وطبيعة الشخصيات المرشحة، موضحًا أن عدم التوفيق في انتخابات الهيئة العليا لن يعني إبعاد المرشحين عن العمل الحزبي.
إجراءات قانونية ضد نواب ممتنعين عن السداد
على صعيد آخر، كشف البدوي عن اتخاذ الشؤون القانونية بالحزب إجراءات قانونية ضد عدد من النواب الذين لم يلتزموا بسداد المستحقات المالية المقررة عليهم، لافتًا إلى صدور أحكام بالحبس ضد بعضهم، وهو ما اعتبره أمرًا لا يليق بتاريخ الحزب ومكانته.
أوضح أن بعض النواب لم يفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الحزب، مبينًا أنه لم يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، إلا أن الشؤون القانونية بدأت بالفعل اتخاذ هذه الإجراءات، مؤكدًا رفضه اللجوء إلى مقاضاة نواب الوفد، وتدخله لوقف حالتين من هذه الإجراءات.
