تواجه اليابان أسوأ موجة من الهجمات الإلكترونية في تاريخها، حيث كشفت بيانات حكومية عن اختراق معلومات شخصية لنحو 260 مليون شخص خلال الفترة من أبريل إلى منتصف أكتوبر 2026.
أرقام قياسية للاختراقات
أظهرت بيانات لجنة حماية المعلومات الشخصية الحكومية تسجيل 2094 هجومًا إلكترونيًا حتى 16 أكتوبر، متجاوزة إجمالي السنة المالية السابقة البالغ 1256 هجومًا. بلغ عدد الاختراقات ذروته في 16 أكتوبر بواقع 830 حالة، أي 2.7 ضعف حالات سبتمبر.
تسريبات واسعة النطاق
سُجلت 18 حالة اختراق أثرت كل منها على ما بين مليون و10 ملايين شخص خلال أكتوبر وحده، مقارنة بأربع حالات في كل من أغسطس وسبتمبر. من أبرز الحالات سرقة بيانات 1.46 مليون رخصة قيادة من خدمة مشاركة السيارات "تايمز كار".
قانون الدفاع السيبراني الجديد
يمنح قانون الدفاع السيبراني الصادر في مايو 2025 الشرطة وفرق الدفاع صلاحيات جديدة لتحييد خوادم المهاجمين، لكن أحكامه الرئيسية لم تدخل حيز التنفيذ إلا بداية أكتوبر الحالي، ومن المتوقع اكتمال التطبيق في نوفمبر 2027.
نقص حاد في الخبراء
تعاني اليابان من نقص كبير في متخصصي الأمن السيبراني، حيث لم يتجاوز عددهم 24 ألفًا في 2025، مع خطة لرفع العدد إلى 50 ألفًا بحلول 2030. أقر كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا بأهمية استقطاب متخصصين، مشيرًا إلى أن راتب مستشار الأمن السيبراني يصل إلى حوالي 50 ألف دولار سنويًا.
تعاون ياباني أمريكي
اتفق وزير الدفاع شينجيرو كويزومي مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث على تعزيز التعاون لمنع الهجمات الإلكترونية، بهدف التنسيق بين البلدين لحماية حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التسريبات واسعة النطاق.
